<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، برئاسة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، أول مائدة مستديرة تقنية وتنفيذية للتحالف العالمي لكفاءة الطاقة، ضمن فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في دبي، بمشاركة مسؤولين حكوميين وقادة شركات ومزودي التكنولوجيا وممثلين عن المؤسسات المالية. </div></p><p class='article-text'>وركزت المائدة، التي عقدت تحت شعار «الانتقال بكفاءة الطاقة من الالتزامات إلى التنفيذ»، على تحويل الطموحات والسياسات إلى مشاريع عملية ونتائج قابلة للقياس، عبر توظيف التقنيات المبتكرة، وتطوير المشاريع التجريبية، وتوفير آليات التمويل، وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية.</p><h2>حلول عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المشاركون رؤية التحالف وبرنامج عمله الدولي، إلى جانب تقنيات مبتكرة ونماذج تطبيقية تستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق وفورات قابلة للقياس. </div></p><p class='article-text'>وناقشوا فرص اختبار أداء التقنيات وتقييم جدواها في بيئات تشغيلية مختلفة، وتنفيذ مشاريع تجريبية مشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس شريف العلماء: «لم تعد كفاءة الطاقة مجرد فرصة لخفض الاستهلاك، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة، ورفع التنافسية الاقتصادية، ودعم النمو المستدام، ومن خلال التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، تجمع دولة الإمارات الحكومات والشركات والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا للانتقال من الالتزامات المشتركة إلى إجراءات عملية قابلة للقياس».</div></p><h2>شراكات دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود وزارة الطاقة والبنية التحتية التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي يستهدف سد الفجوة بين الالتزامات الدولية والتطبيق العملي، ويجمع الحكومات وقطاعات الصناعة والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا والمنظمات الدولية والجهات الأكاديمية.</div></p><h2>منصة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت المائدة الضوء على دور المنصة الرقمية للتحالف في تعزيز التعاون بين الحكومات والشركاء، عبر تبادل الخبرات التنفيذية والتقنيات المبتكرة والمعرفة المتعلقة بالسياسات والحلول التمويلية وأفضل الممارسات.</div></p><p class='article-text'>وتسهم المنصة في ربط الأولويات التي تحددها الدول بالحلول التكنولوجية والقدرات الفنية ومصادر التمويل المناسبة، بما يدعم انتقال المشاريع من مرحلة التخطيط والتقييم إلى التنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث المشاركون فرص التعاون المستقبلي من خلال مسارات العمل الفنية والمشاريع التجريبية والمبادرات الدولية التنفيذية التابعة للتحالف، مع التركيز على تقييم الجدوى واختبار التقنيات والتوسع في تطبيق الحلول الناجحة.</div></p>

دبي تشهد أول اجتماع مائدة مستديرة تقنية وتنفيذية لتحالف عالمي يضم مسؤولين حكوميين وقادة شركات   

الإمارات تقود جهود تسريع مشاريع كفاءة الطاقة عالمياً

<p class='article-text'>عقدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، برئاسة سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، أول مائدة مستديرة تقنية وتنفيذية للتحالف العالمي لكفاءة الطاقة، ضمن فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وقادة شركات من القطاع الخاص، ومزودي التكنولوجيا، وممثلين عن المؤسسات المالية، بهدف تسريع الانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ، وتطوير حلول عملية وقابلة للتوسع في مجال كفاءة الطاقة.</p><p class='article-text'>وعُقدت المائدة المستديرة تحت شعار "الانتقال بكفاءة الطاقة من الالتزامات إلى التنفيذ"، وركزت على تحويل الطموحات والسياسات المرتبطة بكفاءة الطاقة إلى خطوات عملية ونتائج قابلة للقياس، من خلال توظيف التقنيات المبتكرة، وتطوير المشاريع التجريبية، وتوفير آليات تمويل مناسبة، وتعزيز التعاون بين الحكومات وقطاعات الصناعة والمؤسسات المالية.</p><p class='article-text'>واستعرضت المائدة رؤية التحالف وبرنامج عمله الدولي، إلى جانب تقنيات مبتكرة ونماذج تطبيقية وتجارب قابلة للتوسع قدمتها الشركات المشاركة لرفع كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق وفورات قابلة للقياس، كما ناقش المشاركون فرص اختبار أداء التقنيات وتقييم جدواها في بيئات تشغيلية مختلفة، وتنفيذ مشاريع تجريبية مشتركة، وتطوير حلول تمويلية وشراكات تنقل هذه التقنيات من مرحلة العرض والتقييم إلى التطبيق الفعلي، وتركزت المناقشات على تحديد الفرص التي تمتلك مقومات التنفيذ، وتوفير البيئة التنظيمية والفنية والتمويلية اللازمة لتحويلها إلى مشاريع قابلة للتوسع.</p><p class='article-text'>وقال سعادة المهندس شريف العلماء : لم تعد كفاءة الطاقة مجرد فرصة لخفض الاستهلاك، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة، ورفع التنافسية الاقتصادية، ودعم النمو المستدام، ومن خلال التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، تجمع دولة الإمارات الحكومات والشركات والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا للانتقال من الالتزامات المشتركة إلى إجراءات عملية قابلة للقياس.</p><p class='article-text'>وأضاف : هدفنا يتمثل في ربط الحكومات الباحثة عن حلول فعالة بالشركات القادرة على توفير التقنيات والخبرات التنفيذية، وبالمؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في حشد الاستثمارات اللازمة لتطبيقها، وتمثل هذه المائدة خطوة مهمة نحو تحويل الأفكار والتقنيات المبتكرة إلى مشاريع تجريبية وشراكات وحلول عملية، بهدف تحقق نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>وتقود وزارة الطاقة والبنية التحتية التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي يهدف إلى سد الفجوة بين الالتزامات الدولية والتطبيق العملي، ويجمع التحالف الحكومات وقطاعات الصناعة والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا والمنظمات الدولية والجهات الأكاديمية، ويركز على تطوير السياسات، والتعاون الفني، وبناء القدرات، وتأسيس الشراكات التكنولوجية، ومواءمة احتياجات المشاريع مع القدرات الفنية والتمويلية المناسبة. ويعمل عبر هذه المسارات على تسريع نشر الحلول العملية، وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة بين الدول والشركاء.</p><p class='article-text'>وسلطت المائدة الضوء على دور المنصة الرقمية للتحالف في استمرار التعاون، إذ تتيح للحكومات والشركاء تبادل الخبرات التنفيذية، والتقنيات المبتكرة، والمعرفة المتعلقة بالسياسات، والحلول التمويلية، وأفضل الممارسات، إلى جانب ربط الأولويات التي تحددها الدول بالحلول التكنولوجية والقدرات الفنية ومصادر التمويل المناسبة.</p><p class='article-text'>وبحث المشاركون فرص التعاون المستقبلي عبر مسارات العمل الفنية والمشاريع التجريبية والمبادرات الدولية التنفيذية التابعة للتحالف، مع التركيز على نقل الفرص العملية من الحوار الفني إلى تقييم الجدوى واختبار التقنيات والتطبيق على نطاق أوسع، وتسعى دولة الإمارات، من خلال قيادتها للتحالف، إلى تحويل الالتزامات المتعلقة بكفاءة الطاقة إلى مشاريع ونتائج قابلة للقياس تدعم أمن الطاقة والتنافسية الاقتصادية وجهود العمل المناخي والتنمية المستدامة.</p>

الإمارات تعقد أول مائدة مستديرة تقنية وتنفيذية للتحالف العالمي لكفاءة الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن دولة الإمارات حققت إنجازات نوعية في قطاع الطاقة، شملت التوسع في الطاقة النظيفة، وتطوير منظومة الكهرباء الوطنية، وتعزيز الربط الكهربائي، وتنفيذ مشاريع تعتمد على التقنيات الحديثة والبيانات في إدارة الشبكة ورفع جاهزيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العلماء، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن هذه الإنجازات تأتي نتيجة رؤية وطنية واضحة تستهدف بناء منظومة طاقة آمنة ومستدامة وقادرة على تلبية الطلب المستقبلي، بالتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن العمل يركز على تنويع مصادر الإنتاج ورفع كفاءة القطاع وتطوير البنية التحتية الداعمة للانتقال في الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في الإمارات ارتفعت بأكثر من 63 ضعفاً، من 129 ميجاواط عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاواط عام 2025، فيما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4 % خلال عام 2025، مع استهداف رفعها إلى 35 % بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة بلغ أكثر من 62.4 جيجاواط ساعة خلال عام 2025، فيما وصلت القدرة المركبة لمحطات الطاقة النظيفة إلى 13,805 ميجاواط، ضمن منظومة متنوعة تشمل الطاقة النووية، والطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة، وطاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في الدولة بلغ 192,735 جيجاواط ساعة خلال العام 2025، مقابل استهلاك قدره 174,524 جيجاواط ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد شريف العلماء أن هذه المؤشرات تترجم التقدم المتواصل في تنويع مزيج الطاقة ورفع جاهزية شبكة الكهرباء الوطنية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل مع شركائها على تطوير سوق الكهرباء، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي، والتوسع في الطاقة النظيفة، وتوظيف التقنيات الحديثة في مراقبة الشبكة وإدارة الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشرات التنافسية المرتبطة بالطاقة، قال سعادته، إن الإمارات جاءت خلال عام 2025، في المركز الثالث عالمياً في عدد من مؤشرات الوصول إلى الكهرباء وجودتها وموثوقيتها، كما حلت في المركز الثاني عالمياً في مؤشرات انتقال الطاقة واستهلاك الطاقة الشمسية للفرد والتحول في الطاقة الخضراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن إنجازات القطاع شملت المصادقة على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء من قبل مجلس الوزراء، وقيادة جهود التنسيق والتعاون التي أثمرت عن توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية الهند بشأن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، إلى جانب تنفيذ دراسة «كفاية الموارد» ضمن مشروع تطوير سوق الكهرباء لدعم موثوقية واستدامة الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى إنجاز مشروع مركز الإمارات لمراقبة شبكة الكهرباء الوطنية بنسبة 100 %، وإعداد وتنفيذ دراسة لتطوير برنامج إدارة الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية، ضمن المرحلة الثانية من تطوير المركز، بما يدعم متابعة مؤشرات الشبكة والتنسيق بين الجهات المعنية بمنظومة الكهرباء الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق سعادته إلى المشاريع التحولية المرتبطة بالطاقة، ومن بينها مشروع تدوير بطاريات المركبات الكهربائية والهجينة ومشروع التحول الصناعي الأخضر، إلى جانب تنفيذ دراستين ومشروعين تجريبيين في مجال الطاقة، بهدف تطوير حلول مرتبطة بالطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الموارد ومواكبة التوسع في وسائل النقل الكهربائي.</div></p>

شريف العلماء: نعمل على تعزيز مشاريع الربط الكهربائي

القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة تقفز 63 ضعفاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">دشّنت وزارة الطاقة والبنية التحتية مركز الإمارات للمراقبة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مرونة وموثوقية الشبكة الكهربائية الوطنية الموحدة، عبر منصة وطنية للمراقبة اللحظية تربط مزودي خدمات الكهرباء في الدولة، وهم: شركة الإمارات للماء والكهرباء، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والاتحاد للماء والكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق المركز ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة كهربائية وطنية أكثر تكاملاً وكفاءة، تدعم أمن الطاقة واستدامة الإمدادات، وتواكب النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد المركز على منصة Spectrum Power SCADA V23 Q4 من شركة سيمنس، التي تعد من أحدث أنظمة المراقبة والتحكم المستخدمة عالمياً، بما يمثل نقلة نوعية في إدارة وتشغيل الشبكة الكهربائية الوطنية، من خلال توفير رؤية شاملة وفورية لمختلف مكوناتها، وتعزيز كفاءة المراقبة والتحكم واتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح مركز الإمارات للمراقبة متابعة أداء الشبكة الكهربائية الوطنية بشكل لحظي، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية المركبة نحو 48 جيجاواط، من خلال المراقبة المستمرة للمؤشرات التشغيلية الرئيسة، بما في ذلك الأحمال الكهربائية، والتردد، والجهد، وتبادل الطاقة، إلى جانب ضمان انسيابية تبادل البيانات التشغيلية عبر ممر الشبكة الوطنية الإماراتية (ENG) الممتد من أبوظبي إلى الإمارات الشمالية، بما يعزز التكامل بين مختلف مزودي خدمات الكهرباء في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن تدشين مركز الإمارات للمراقبة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير منظومة الكهرباء الوطنية، ويعكس التزام الوزارة بتوظيف أحدث التقنيات الرقمية لتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية الوطنية وموثوقيتها، ودعم جاهزية الدولة لمتطلبات قطاع الطاقة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته:" يسهم المركز في تعزيز مرونة البنية التحتية للطاقة، ورفع جاهزية الدولة للتنبؤ بالتحديات التشغيلية وإدارتها والاستجابة لها بكفاءة، سواء في الوقت الحالي أو مستقبلاً، كما سيدعم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تخطيط السيناريوهات، والتحليل التنبئي، ونمذجة منظومة الكهرباء، بما يعزز اتخاذ قرارات أكثر دقة واستباقية، ويرسخ جاهزية قطاع الطاقة لمواكبة المتغيرات المستقبلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال هيلموت فون شتروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في دولة الإمارات والشرق الأوسط:" يمثل مركز الإمارات للمراقبة إنجازاً مهماً لقطاع الطاقة في دولة الإمارات، إذ يوفر لأول مرة منصة وطنية موحدة تتيح متابعة أداء الشبكة الكهربائية بشكل لحظي عبر مختلف إمارات الدولة، بما يعزز التكامل بين مزودي خدمات الكهرباء، ويرفع كفاءة إدارة وتشغيل الشبكة الوطنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف:" نفخر بشراكتنا مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في تنفيذ هذا المشروع الوطني، الذي جرى إنجازه خلال فترة قياسية باستخدام أحدث أنظمة إدارة الطاقة من سيمنس. وقد صُمم المركز بما يواكب التطور المستقبلي لمنظومة الطاقة في دولة الإمارات، ويدعم دمج مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي، وبناء شبكة كهربائية وطنية أكثر ذكاءً ومرونة واستدامة.”</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تدشين مركز الإمارات للمراقبة في إطار جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية لتطوير منظومة كهربائية وطنية أكثر ذكاءً ومرونة واستدامة، ترتكز على توظيف أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بما يدعم مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ويرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في تطوير بنية تحتية متقدمة قادرة على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة، وضمان أمن الطاقة، وتعزيز جاهزية الدولة للمستقبل.</div></p>

الإمارات تدشن أول مركز وطني للمراقبة يربط مزودي خدمات الكهرباء

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحثت دولة الإمارات وجمهورية كوريا سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في قطاعات الطاقة والطاقة النووية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وذلك خلال لقاء المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، مع معالي جونغ كوان كيم، وزير التجارة والصناعة والموارد في جمهورية كوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان خلال اللقاء متانة الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين، مشيدين بمحطة براكة للطاقة النووية بوصفها أحد أبرز نماذج التعاون الدولي الناجح في قطاع الطاقة النووية السلمية، وبما حققته من إنجازات عززت أمن الطاقة ودعمت مسيرة التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الطرفان فرص البناء على نجاح مشروع براكة من خلال استكشاف مجالات تعاون جديدة تشمل التقنيات النووية المتقدمة، والمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية، بما يعزز المكانة العالمية للبلدين في قطاع الطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء مستقبل أمن الطاقة العالمي وأهمية بناء منظومات طاقة مرنة ومتنوعة وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة، إلى جانب بحث فرص توسيع التعاون في مجالات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال والبنية التحتية للطاقة. </div></p><p class='article-text'>واستعرض المهندس شريف العلماء مستهدفات دولة الإمارات في قطاع الطاقة، وفي مقدمتها رفع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى 22 جيجاواطاً بحلول عام 2031، إلى جانب مشاريع تخزين الطاقة بالبطاريات، وأهمية تبني مزيج طاقة متوازن يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والنووية والتقليدية لتعزيز أمن الطاقة واستدامتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الجانبان الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الطاقة، وخاصة في مجالات مراكز البيانات وكفاءة الطاقة، حيث استعرضت الوزارة جهودها في تعزيز استدامة مراكز البيانات عبر تطبيق معايير كفاءة الطاقة وتوظيف حلول التبريد الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتطوير أدوات تخطيط تدعم البنية التحتية الرقمية المستقبلية.</div></p>

الإمارات وكوريا الجنوبية تبحثان توسيع التعاون في الطاقة النووية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> رسخت دولة الإمارات مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً في التحول نحو النقل المستدام، بعد تصدرها دول الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي في نسبة مبيعات السيارات الكهربائية، وفق تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر ضمن Global EV Outlook 2026، والذي أكد استحواذ الدولة على نحو 50% من إجمالي مبيعات المركبات الكهربائية في المنطقة، ما يعكس تسارع التحول نحو التنقل الأخضر وتعزيز تنافسية الدولة في تقنيات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإنجاز نتائج السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية عام 2023، بهدف تسريع تبني المركبات الكهربائية، وتوسيع البنية التحتية لمحطات الشحن، وتحفيز الاستثمارات في حلول التنقل المستدام، بما يدعم توجهات الدولة نحو بناء منظومة نقل ذكية ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، أن تصدر دولة الإمارات لمؤشرات مبيعات المركبات الكهربائية في المنطقة يعكس رؤية استباقية تبنتها القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتنقل المستدام والابتكار في قطاعي الطاقة والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التقرير يؤكد نجاح دولة الإمارات في ترسيخ بيئة جاذبة لمصنعي المركبات الكهربائية وتوسيع حضورهم في السوق المحلي، مدعوماً بمنظومة تشريعية متطورة وبنية تحتية متقدمة، بما ينسجم مع المشروع التحولي "سوق عالمي للمركبات الكهربائية"، ومستهدفات إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 وإستراتيجية الحياد المناخي 2050، وجهود الدولة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة ورفع جودة الحياة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة تواصل تحقيق إنجازات نوعية في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مدفوعة برؤية وطنية طموحة تستهدف بناء منظومة نقل أكثر كفاءة واعتماداً على التقنيات النظيفة، ويجسد هذا الإنجاز نجاح السياسات والإستراتيجيات الوطنية التي عززت جاهزية الدولة لاستيعاب التحولات العالمية في قطاع المركبات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته إن وزارة الطاقة والبنية التحتية، تعمل بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، على تسريع تطوير منظومة متكاملة لدعم انتشار المركبات الكهربائية، تشمل التوسع في البنية التحتية لمحطات الشحن وتحفيز الاستثمار والابتكار في حلول التنقل الأخضر، كما يأتي إطلاق شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية خطوة إستراتيجية لتطوير شبكة شحن وطنية متقدمة تدعم التوسع في استخدام المركبات الكهربائية وترفع جاهزية البنية التحتية المستقبلية للدولة.</div></p>

للعام الثاني على التوالي

الإمارات الأولى إقليمياً في مبيعات السيارات الكهربائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، تفعيل الشهادات الخضراء للمصانع ضمن البرنامج الوطني للشهادات الخضراء، خلال مشاركتها في مبادرة «اصنع في الإمارات»، في خطوة تعكس توجه الإمارات نحو تعزيز الصناعة المستدامة وترسيخ نموذج صناعي منخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه المنظومة إطاراً وطنياً متكاملاً لتقييم واعتماد المنشآت الصناعية المستدامة، حيث تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لقياس كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وجودة العمليات الصناعية، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة البيئية وفق أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى تحفيز المنشآت الصناعية على تبنّي أفضل ممارسات كفاءة الطاقة والاستدامة، من خلال نظام تقييم شامل يغطي مجالات الطاقة والمياه والانبعاثات والابتكار، بما يسهم في تسريع تبنّي التقنيات النظيفة ووضع معايير أداء وطنية تعزّز تنافسية الدولة وتدعم تحقيق مستهدفات إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتيح المنظومة للمصانع التقديم للحصول على الشهادات وفق معايير محددة، إلى جانب الاستفادة من حوافز ومزايا تنافسية تعزز تحولها نحو نموذج صناعي منخفض الانبعاثات، وتدعم حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><h2>خطوة إستراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن تفعيل الشهادات الخضراء للمصانع يشكّل خطوة استراتيجية ضمن جهود الوزارة لتسريع التحول نحو صناعة أكثر استدامة، من خلال رفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه وتعزيز إدارة الموارد في القطاع الصناعي. وأشار إلى أن المبادرة تمثل دعماً مباشراً لتوجهات الدولة في خفض البصمة الكربونية، عبر تطوير منظومة متكاملة قائمة على مؤشرات قياس دقيقة ومعايير واضحة، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات وتعزيز كفاءة التشغيل والاستدامة البيئية. وقال إن البرنامج الوطني للشهادات الخضراء يسهم في ترشيد استهلاك الموارد وتحسين جودة البيئة الصناعية، ويدعم تطوير بنية تحتية صناعية متقدمة وقادرة على مواكبة النمو الاقتصادي والتطورات المستقبلية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً صناعياً مستداماً عالمياً. وأضاف أن المبادرة تدعم تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتسهم في تسريع الوصول إلى الحياد المناخي، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار في مجالات الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الطاقة والبنية التحتية قد أطلقت، في منتصف عام 2024، مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على الموارد الطبيعية، من خلال تشجيع تبنّي ممارسات بناء صديقة للبيئة.</div></p>

تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لقياس الاستهلاك

«الطاقة» تفعّل الشهادات الخضراء للمصانع

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن إطلاق مشروع استراتيجي مبتكر لتطبيق أنظمة الشبكات المصغّرة (Microgrid)، في خطوة نوعية تُرسّخ نهج الدولة في بناء منظومة طاقة ذكية ومرنة وقادرة على الاستجابة لمختلف المتغيرات، بما يعزز أمن الطاقة واستدامتها وكفاءتها، ويدعم مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" في تطوير بنية تحتية متقدمة وجاهزة للمستقبل.</p><p class='article-text'>ويُعد المشروع الأول من نوعه على مستوى الدولة، حيث تم تطويره وتنفيذه على مقر الوزارة في امارة الشارقة خلال عام 2025 ضمن رؤية استباقية تستهدف تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة سيناريوهات انقطاع الكهرباء في حالات الطوارئ والأزمات، من خلال تبنّي نموذج تشغيلي متكامل يجمع بين توليد الطاقة النظيفة وتخزينها وإدارتها باستخدام حلول رقمية متقدمة.</p><p class='article-text'>وقال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول:" يعكس المشروع تحوّلاً نوعياً في إدارة الطاقة على مستوى المباني، من نموذج تقليدي يعتمد على الشبكة المركزية إلى نموذج ذكي لا مركزي يتمتع بقدرة تشغيل مستقلة، ويعزز موثوقية الإمدادات الكهربائية واستمرارية الخدمات الحيوية، إلى جانب رفع كفاءة استهلاك الموارد وخفض التكاليف والانبعاثات".</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته:" حقق المشروع في مرحلته التجريبية نتائج تشغيلية وبيئية واقتصادية ملموسة، شملت خفض استهلاك الطاقة بنحو 362 ألف كيلوواط ساعة سنوياً، وتحقيق وفورات مالية تقارب 110 آلاف درهم سنوياً، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 76 طناً سنوياً، ورفع مساهمة الطاقة الشمسية إلى 30% من إجمالي الأحمال الكهربائية، كما مكّن المشروع من تحقيق مرونة تشغيلية كاملة بنسبة 100% في حالات الانقطاع المفاجئ، بما يضمن استمرارية الخدمات دون تأثر".</p><p class='article-text'>وتابع سعادته:" يمثّل مشروع الـ Microgrid نقلة نوعية في كيفية تخطيط وتشغيل أنظمة الطاقة في المباني، ويعكس توجّه دولة الإمارات نحو بناء منظومة طاقة أكثر ذكاءً ومرونة واستدامة. نحن لا نكتفي بتعزيز الكفاءة التشغيلية، بل نؤسس لنموذج وطني متكامل يضمن استمرارية الخدمات الحيوية في مختلف الظروف، ويعزز جاهزية البنية التحتية لمواجهة التحديات المستقبلية".</p><p class='article-text'>وأكد سعادته أن النتائج التي تحققت تؤكد أن الاستثمار في حلول الطاقة الذكية لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة وخفض التكاليف والانبعاثات، ورفع كفاءة استخدام الموارد، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل اليوم، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، على توسيع نطاق تطبيق هذا النموذج على مستوى الدولة، بما يسهم في تسريع التحول نحو شبكات طاقة مرنة ولا مركزية تدعم التنافسية والاستدامة.</p><p class='article-text'>ولفت سعادته إلى أن المرحلة المقبلة ستركّز على تعميم التجربة وتوسيع نطاق التطبيق على مستوى الدولة، بالتوازي مع تطوير دليل وطني فني وتشريعي يضع الأطر التنظيمية والمعايير الفنية اللازمة لتطبيق أنظمة الشبكات المصغّرة، بما يضمن توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وأوضح سعادته أن المشروع يأتي في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى إعادة تشكيل منظومة الطاقة في الدولة، عبر تبنّي حلول مبتكرة قائمة على الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية المتقدمة، بما يعزز كفاءة البنية التحتية، ويخفض البصمة الكربونية، ويرسّخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في تطوير أنظمة طاقة مستقبلية مستدامة ومرنة.</p>

بهدف تعزيز مرونة وكفاءة منظومة الطاقة

"الطاقة والبنية التحتية" تنفذ مشروعاً مبتكراً لتطبيق أنظمة الشبكات المصغرة في المباني الحكومية الاتحادية

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية الاتحادية، والتي انطلقت أعمالها من مستشفى عبدالله بن عمران في إمارة رأس الخيمة، لتشمل 60 مبنى حكومياً على مستوى الدولة، باستثمارات تبلغ 120 مليون درهم، وذلك في إطار التزام الوزارة بتسريع وتيرة التحول نحو كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، ودعماً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية لإدارة الطلب على الطاقة والمياه.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة تمتد إلى مرحلة ثانية تشمل 360 مبنى حكوميا اتحاديا بتكلفة تقديرية تصل إلى مليار درهم، وبتمويل كامل من القطاع الخاص، بما يعكس تبني نموذج الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص لتحقيق وفورات مستدامة في استهلاك الطاقة والمياه على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن انطلاق الأعمال في المستشفى يمثل خطوة تنفيذية مهمة ضمن برنامج استراتيجي يهدف إلى تعزيز كفاءة المباني الحكومية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفورات مستدامة في استهلاك الطاقة والمياه، بما ينسجم مع توجهات الدولة في الاستدامة وإدارة الطلب على الطاقة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المشروع الوطني الذي يشمل 60 مبنى حكومياً، سيساهم في تحقيق وفورات تصل إلى 27% من إجمالي استهلاك الطاقة والمياه في المباني المستهدفة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة فيما يخص خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع المباني واستدامة المباني الحكومية.</p><p class='article-text'>وأشار العلماء، إلى أن نطاق الأعمال في مشروع مستشفى عبدالله عمران، تتضمن حزمة حلول فنية متكاملة تشمل استبدال وحدات التكييف بأخرى عالية الكفاءة، وتحديث أنظمة الإنارة إلى تقنيات موفرة للطاقة، واستبدال المضخات بأنظمة أكثر كفاءة، إلى جانب تطبيق حلول هندسية متقدمة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وفق أفضل المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن المشروع يُنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص عبر نموذج تمويل مبتكر يعتمد على التمويل الكامل من الشريك الخاص دون أعباء مالية مباشرة على الحكومة، ما يعزز الاستدامة المالية ويجسّد فاعلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع كفاءة الطاقة.</p><p class='article-text'>وقال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: "يأتي المشروع في إطار دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لإدارة الطلب على الطاقة 2050، وترسيخ منظومة مبانٍ حكومية أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في تحقيق أثر بيئي واقتصادي طويل الأمد".</p>

تشمل 60 مبنى حكومياً بقيمة 120 مليون درهم

"الطاقة والبنية التحتية" تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية سلسلة من المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تعكس نهجها المؤسسي في ترسيخ ثقافة التطوع والتراحم وتعزيز التضامن المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الوزارة تنظيم مبادرة «المير الرمضاني»، حيث شارك المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، والمهندس محمد المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، وموظفوها في تعبئة وتجهيز السلال الغذائية، التي جرى توزيعها على الأسر المتعففة، بما يجسد روح العمل التطوعي ويعزز الشراكة مع الجهات الوطنية في دعم الفئات المستحقة خلال الشهر الفضيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، نظّمت الوزارة في ديوانها بدبي وفروعها في مختلف إمارات الدولة إفطاراً جماعياً لموظفي فئة الخدمات المساندة وعائلاتهم، في أجواء أسرية يسودها الود والتقدير، بحضور المهندس شريف العلماء، والمهندس محمد المنصوري، وتأتي هذه المبادرة تقديراً لعطاء هذه الفئة ودورها الحيوي في دعم مسيرة العمل.</div></p><h2>عمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوفدت الوزارة عدداً من موظفيها من فئة المستخدمين لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك، في مبادرة إنسانية تعكس حرصها على دعم موظفيها وتعزيز الروابط الإنسانية والاجتماعية، بما يرسّخ قيم التراحم والتآخي التي يجسدها الشهر الفضيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المبادرات انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة في ترسيخ عام الأسرة، وتعزيز التماسك المجتمعي، وترجمة قيم العطاء إلى مبادرات عملية تسهم في دعم الأسر وترسيخ ثقافة التكافل في المجتمع الإماراتي.</div></p>

«الطاقة والبنية التحتية» تنظّم مبادرات إنسانية تعزز العطاء والتكافل المجتمعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قطعت الإمارات شوطاً كبيراً في تنفيذ رؤيتها في إحلال السوق المحلي نحو المركبات الكهربائية وذلك بتسريع خطط جاهزية البنية التحتية الملائمة التي تدعم زيادة أعداد السيارات نظيفة الطاقة ومكانة السوق كأكبر أسواق المنطقة في انتشار تلك المركبات إقليمياً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/17/5087390.jpg" alt="شريف العلماء: دبي تتصدر خطط تطوير البنية التحتية مع أعلى كثافة للسيارات الكهربائية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شريف العلماء: دبي تتصدر خطط تطوير البنية التحتية مع أعلى كثافة للسيارات الكهربائية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نعمل على تعزيز وتعميق دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة</h2><p class='article-text'>وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الدولة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها ضمن تعزيز مكانتها في ريادة المنطقة على صعيد خارطة الاستدامة وتنفيذ المبادرات السباقة في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة التي تسهم في تحقيق التطلعات العالمية نحو أمن الطاقة واستمراريتها في المقابل الحرص على تخفيض البصمة الكربونية والحياد المناخي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريحات لـ«البيان» إن الخطة الاستراتيجية لتجهيز البنية التحتية تستهدف عدة مناطق رئيسة بالدولة وفي مقدمتها دبي، والتي تظهر الدراسات كونها الأكبر على صعيد الدولة من حيث تركز عدد السيارات الكهربائية حيث تأتي بمقدمة الخطة التي تتبنى رفع عدد الشواحن الموجودة في السوق المحلي بإضافة ما يناهز 9000 شاحن جديد إلى منظومة شحن السيارات الكهربائية القائمة بالدولة خلال 5 سنوات وحتى 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المحطات المجمعة لشحن السيارات الكهربائية ستعد سمة للتوسع في البنية التحتية لشحن السيارات نظيفة الطاقة خلال السنوات المقبلة وذلك بما توفره من زخم جغرافي وخدمات شحن سريعة النطاق مع جاهزية المحطات بالخدمات الحياتية ومساعدة ممارسة الأعمال بما يوفر تجربة ريادية على صعيد تطوير مرافق شحن السيارات نظيفة الطاقة محلياً وخطوات سباقة من شأنها تسريع التحول نحو قطاع النقل الأخضر بالدولة وتبوؤ مكانة دولية في خارطة التحول لمركبات المستقبل.</div></p><h2>خطط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن خطط الوزارة في تعزيز البنية التحتية للشحن قد أسفرت عن إرساء كم كبير من الشواحن في المناطق ذات الاحتياج العالي من جانب المركبات الكهربائية، حيث تم تركيب 150 شاحناً من خلال شركة «يو ايه إي في» التابعة للوزارة بمفردها خلال 2025 حيث تم مواكبة التوزع الجغرافي للطلب على خدمات الشحن بينما تخطط لمضاعفة الأعداد المستهدف إرساؤها من الشواحن خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الخطة الاستراتيجية تستهدف رفع عدد الشواحن ونقاط الشحن الفعلية من 1200 شاحن على مستوى الدولة حالياً إلى 10 آلاف شاحن بحلول 2030 على أن يرتفع إجمالي الشواحن المستهدف وجوده الفعلي في السوق المحلي إلى 30 ألف شاحن بحلول 2050 كمحور رئيس في استراتيجية تحول واستدامة الطاقة والحياد الكربوني التي تعهدت بها الدولة، وهو ما يظهر مدى التسارع في رفع جاهزية البنية التحتية للشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواكب تلك التوجهات بشكل واضح زيادة الطلب والتوسع في السوق المحلي من حيث حجم وتواجد السيارات وتوزع الطلب جغرافياً، حيث تتصدر دبي خطط التطوير والتوسع في جاهزية البنية التحتية للشحن والتي من المنتظر أن تشهد تركيزاً أكبر في نشر الشواحن الجديدة ولا سيما مع حجم سوق الإمارة الذي يتبوأ المرتبة الأولى محلياً من حيث عدد المركبات الكهربائية المسجلة بالدولة، بما يجعلها ذات طلب أكبر متوقع على صعيد مزودات الشحن ومدى الانتشار وجاهزية المرافق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى التنامي الواضح في أعداد المركبات الكهربائية في سوق الإمارات في ظل انفتاح شركات إنتاج السيارات على تعزيز إنتاجها من تلك السيارات المستحدثة، وخاصة من الشركات الصينية والتي بدأ إنتاجها يحوز حصة واضحة من السوق المحلي مقابل ما باتت توفره من متطلبات سوقية وأسعار تنافسية واضحة.</div></p><h2>مركبات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن مستهدفات الإمارات للتحول لمركبات المستقبل والخطوات المنفذة من استراتيجيتها لتوسيع قاعدة السيارات الكهربائية محلياً، أوضح أن رؤية الدولة تستهدف عدداً من النتائج في السوق المحلي.</div></p><p class='article-text'>فإلى جانب أمن الطاقة والحفاظ على متطلبات البيئة، فهي تسعى إلى توفير الكهرباء بأسعار ملائمة وتنافسية وعبر مصادر متنوعة لكافة الاستخدامات الحياتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تقوم الدولة بتسارع واضح في تنفيذ تلك الخطة وعلي صعيد متوازٍ في كافة محاورها حيث تستهدف عبر المحور الأول وخلال 5 سنوات حتى 2030 بأن تتحول كافة وسائل النقل العام إلى مركبات كهربائية وتتنامى بالفعل بشكل سريع معدلات إحلال وسائل النقل إلى استخدام الطاقة الكهربائية وفي مختلف مرافق النقل التي تقدمها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يتضمن المحور الثاني لرؤيتها الاستراتيجية تحول 50 % من المركبات داخل سوقها المحلي بشكل عام إلى سيارات كهربائية وتتخطى النسبة حالياً وفق التقديرات 20 % في ظل الزخم السوقي الواضح مدفوعاً بتنافسية الطرح ودخول لاعبين جدد وفق ما تم ذكره من الدول المنتجة والتي وفرت بدائل واضحة ومتاحة وبفئات سعرية مناسبة لشرائح متعددة من المستهلكين عزز من نسبة الشراء والتملك وتفضيل شرائح موسعة من المستهلكين للمركبات قليلة كلفة الاستخدام.</div></p><h2>أسعار الشحن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بسياسة أسعار الشحن وكلفة الطاقة التي يدفعها مالكو السيارات لتأمين احتياجات مركباتهم، قال إن تعرفة الشحن المطبقة في سوق السيارات الكهربائية محلياً يتم مراجعتها كل عامين أو ثلاثة وفق توجيهات الدولة لمراعاة العديد من العوامل منها تغير أسعار الطاقة وسعر الغاز ومدى كلفة توفيرها، إلى جانب حجم الطلب السوقي والإقبال على خدمات الشحن الكهربائي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن وزارة الطاقة والبنية التحتية أجرت دراسة مؤخراً أكدت أن التعرفة المطبقة حالياً مناسبة لوضع السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، تحدث شريف العلماء عن رؤية الدولة في تعزيز وتعميق دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتحولها نحو المستقبل من حيث أهميتها في حل مشاكل قطاع الطاقة وتوفير كفاءة عالية في استخدام الطاقة ولا سيما مراكز البيانات ويبلغ عدد مراكز البيانات الموجودة في الدولة 65 مركزاً وهناك الكثير من المراكز تحت الإنشاء مع خطط واضحة لدعم الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية ذلك في دعم منظومة الطاقة المحلية التي باتت تتمتع بزخم كبير بين التوازن والتنوع من خلال مزيج يتضمن القطاع الاعتيادي للنفط والغاز من ناحية ومنظومة الطاقة النظيفة من ناحية أخرى والتي باتت تختص بحوالي 25 % من حصة إنتاج الكهرباء في مزيج الطاقة المحلي حالياً متضمناً الطاقة المولدة إلى الشبكة من كل من منظومة الطاقة النووية وقطاع الطاقة المتجددة بشكل أساسي على الطاقة الشمسية الكهروضوئية.</div></p>

وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لـ« البيان »:

الإمارات تسرّع خطط تحول السوق المحلي نحو المركبات النظيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، بحضور المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، نائب رئيس التحالف وممثل الدولة في التحالف، الاجتماع الأول للتحالف، الذي عُقد ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل، في خطوة استراتيجية تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الدولي المشترك في مجال كفاءة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الاجتماع عرض ميثاق التحالف، الذي تلتزم بموجبه الدول الأعضاء بمستهدفات التحالف، بالإضافة إلى مضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة عالمياً ليصل إلى أكثر من 4% سنوياً حتى عام 2030، بما ينسجم مع الالتزامات المناخية الدولية، ويسهم في تسريع خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، باعتبار كفاءة الطاقة أحد أكثر المسارات تأثيراً وسرعة في تحقيق أثر مناخي واقتصادي ملموس خلال العقد الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع الخطوط العريضة لاستراتيجية التحالف، والنظام الأساسي للتحالف، بما في ذلك اللجان الفرعية المنبثقة منه، مع التركيز على تطوير خطط عمل متكاملة وقابلة للتنفيذ، تضمن الانتقال من الالتزامات إلى التطبيق العملي، وتعزز مواءمة السياسات الوطنية مع الجهود الدولية، إلى جانب استعراض آليات الحوكمة، وقياس الأثر، وتبادل البيانات والخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم خلال الاجتماع إطلاق منصة التحالف العالمي لكفاءة الطاقة «GEEA.AE»، وهي المنصة الأولى من نوعها، المعزَّزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تجمع بين الحكومات والقطاع الخاص، ومزودي التكنولوجيا، والقطاع المصرفي والتمويلي، والقطاع الأكاديمي، إذ تمثل منصة تفاعلية يمكن من خلالها تبادل الخبرات في سياسات كفاءة الطاقة.</div></p><p class='article-text'>والمشاريع الحكومية، والفرص الاستثمارية المتاحة لدى الدول الأعضاء، كما توفر منصة لعرض التقنيات والحلول التكنولوجية التي تقدمها الشركات الأعضاء في التحالف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن نظام الطاقة العالمي يهدر سنوياً أكثر من تريليوني دولار بسبب الاستخدام غير الكفؤ للطاقة في المباني والصناعة وقطاع النقل، وإن هذه الخسائر تتجاوز البعد المالي لتنعكس في إنتاجية مهدرة، وانبعاثات يمكن تجنبها، وفرص تنموية ضائعة، ومن هنا تكمن أهمية التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي يعكس نهج دولة الإمارات في القيادة عبر التنفيذ والعمل الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العالم لا يواجه نقصاً في الحلول المتعلقة بكفاءة الطاقة، بل يعاني من فجوة واضحة في التنفيذ، حيث إن معدل التحسن العالمي في كفاءة الطاقة لا يزال دون 2% سنوياً، بينما يتطلب تحقيق أهداف المناخ والوصول إلى الحياد المناخي رفع هذا المعدل إلى أكثر من 4% سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر من أن استمرار هذا الخلل بين الطموح والتنفيذ سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف وزيادة الانبعاثات، ما ينعكس سلباً على أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن كفاءة الطاقة تمثل قضية عدالة وتنمية، في ظل استمرار حرمان نحو 675 مليون شخص من الوصول إلى الكهرباء، واعتماد مليارات آخرين على أنظمة طاقة غير كفؤة ومكلفة، الأمر الذي يحد من فرص النمو ويؤثر مباشرة في جودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الالتزام الذي أُعلن خلال مؤتمر الأطراف COP28 بمضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030 شكّل نقطة تحول مهمة، إذ أعاد كفاءة الطاقة إلى صدارة الحلول المناخية العملية، بوصفها الأسرع أثراً والأقل كلفة مقارنة بغيرها من الخيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر معاليه أن دولة الإمارات جعلت كفاءة الطاقة محوراً أساسياً في سياساتها الوطنية، وحققت من خلالها نتائج ملموسة شملت خفض الانبعاثات، وتحقيق وفورات في استهلاك الطاقة، وتعزيز العوائد الاقتصادية، مؤكداً أن إطلاق التحالف العالمي لكفاءة الطاقة «GEEA»، جاء امتداداً لهذا النهج ودعماً لتوحيد الجهود الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس شريف العلماء، إن التحالف العالمي لكفاءة الطاقة يُعد أول منصة دولية من نوعها تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية ومراكز البحث والابتكار تحت مظلة واحدة، بما يوفر إطاراً عملياً لتبادل التجارب الناجحة، وتطوير أدوات قياسية موحدة، وتقديم الدعم الفني للمبادرات التي تستهدف تقليل الهدر ونقل تجربة دولة الإمارات الناجحة فيما يخص كفاءة الطاقة إلى جميع دول العالم.</div></p>

ترأس الاجتماع الأول للتحالف العالمي لكفاءة الطاقة

سهيل المزروعي: تريليونا دولار يهدرها نظام الطاقة العالمي سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تفاهم مع شركة «أجيليتي»، المتخصصة في الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة وتحسين الأداء الاقتصادي لمراكز البيانات وأنظمة التبريد المركزي في الإمارات، بما يدعم جاهزية البنية التحتية الوطنية لمتطلبات النمو المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويعزز تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب المذكرة، التي وقّعها عن وزارة الطاقة والبنية التحتية، المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وعن «أجيليتي» طارق سلطان، رئيس مجلس الإدارة، ستوظف الشركة تقنيات أنظمة التحكم الذكية المطورة من قبل «فيدرا»، المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي لتحسين استهلاك الطاقة، وإدارة أنظمة الطاقة والتبريد وتوزيع الأحمال التشغيلية في مراكز البيانات الحديثة، في ظل الارتفاع المتزايد في كثافة الأحمال ومتطلبات الكفاءة والأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس شريف العلماء إن تعزيز كفاءة البنية التحتية كثيفة الاستهلاك للطاقة، وفي مقدمتها مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، يشكّل ركيزة أساسية ضمن أجندة دولة الإمارات للتنافسية والاستدامة. وأضاف أن الشراكة تأتي في إطار تبنّي حلول عملية قائمة على التكنولوجيا المتقدمة، تسهم في خفض استهلاك الطاقة، وتعزيز موثوقية البنية التحتية، وترسيخ ريادة الدولة في تطوير الجيل الجديد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طارق سلطان إن الشراكة تعكس أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص في ظل التحولات المتسارعة التي يقودها الذكاء الاصطناعي في البنية التحتية، حيث تبرز كفاءة التشغيل كعامل حاسم، مشيراً إلى أن توظيف أنظمة التحكم الذكية يسهم في تحويل منظومات الطاقة والتبريد المعقّدة إلى بيئات متكاملة وقابلة للتكيّف، بما يعزز الكفاءة والمرونة والعوائد الاقتصادية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترسي المذكرة إطاراً للتعاون يشمل تنفيذ دراسة متخصصة، تمهيداً لإطلاق مشروع تجريبي لتقييم تطبيق نماذج التعلّم المعزّز ضمن البنية التحتية الصناعية، وقد أثبتت هذه الحلول قدرتها على خفض استهلاك الطاقة بنسب كبيرة، وتقليل النفقات الرأسمالية المرتبطة بأنظمة التبريد، إلى جانب تعزيز مستويات السلامة والمرونة والموثوقية التشغيلية، لا سيما في البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة.</div></p>

مذكرة تفاهم بين «الطاقة» و«أجيليتي» لتحسين الأداء الاقتصادي لمراكز البيانات

<p class='article-text'><br>أكد المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، تشهد مشاركة وحضوراً واسعاً لكبرى الشركات العالمية، التي تستعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وقال العلماء في تصريحات، إن وزارة الطاقة والبنية التحتية تركز حالياً على استكشاف وتقييم التقنيات المتاحة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات الضخمة.<br></p><p class='article-text'>وأضاف أن الوزارة تتوقع تحقيق وفورات جيدة في معدلات استهلاك الطاقة داخل مراكز البيانات، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي مباشر في قطاع الطاقة في الدولة، خاصة في ظل التوسع المتواصل في إنشاء هذا النوع من المراكز، لدعم الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.<br></p><p class='article-text'>وأوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مجلس الذكاء الاصطناعي في الدولة، على وضع آليات ومعايير لتصنيف مراكز البيانات الضخمة، من بينها معايير كفاءة استهلاك الطاقة.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية رفع كفاءة مراكز البيانات الضخمة، التي تشهد تفاوتاً في استهلاك الطاقة، نتيجة التحديات المرتبطة بأنظمة التبريد المستخدمة فيها.</p><p class='article-text'>وأشار العلماء إلى إطلاق وزارة الطاقة والبنية التحتية، التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي يضم أكثر من 40 دولة، ليكون أول منصة دولية من نوعها، تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية تحت مظلة واحدة، بهدف مضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة عالمياً، إلى أكثر من 4 % سنوياً حتى عام 2030.</p>

الإمارات تدعم تقنيات رفع كفاءة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات الضخمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، الاجتماع العاشر للمجموعة التوجيهية رفيعة المستوى للشراكة الإماراتية – الألمانية في مجال الطاقة، وذلك في إطار التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالي الطاقة والمناخ، الذي انطلق بتوقيع اتفاقية الشراكة مطلع عام 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد الدولة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، بحضور المهندس أحمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد الاجتماع على هامش أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي، بمشاركة رفيعة المستوى من الجانب الألماني، ضمت ستيفاني فون آهلفيلدت، المدير العام في وزارة الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الاتحادية الألمانية، وألكسندر شونفيلدر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية من الجانبين.</div></p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع أولويات التعاون ومجالات العمل المشتركة، التي سيتم التركيز عليها خلال عام 2026، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة، ويعزز تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، مع التركيز على القضايا ذات الأولوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس شريف العلماء أن الشراكة الإماراتية – الألمانية في مجال الطاقة تمثل نموذجاً متقدماً للتعاون الدولي القائم على مواءمة الرؤى الاستراتيجية مع التنفيذ العملي، مشيراً إلى أن هذه الشراكة أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة، ودعم جهود التحول في قطاع الطاقة لدى الجانبين.</div></p>

الإمارات وألمانيا تبحثان أولويات التعاون في الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، في إطار المسار الوطني لتصفير البيروقراطية، الملتقى السادس لبرنامج تصفير البيروقراطية، الذي ناقش نماذج وتجارب حكومية رائدة جسدت التوجهات الهادفة إلى إحداث تحول نوعي في منظومة الخدمات الحكومية، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، بابتكار وتطبيق حلول عملية تسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص المتطلبات، والارتقاء بتجربة المتعامل، ضمن رؤية شاملة تعزز كفاءة الأداء الحكومي وتضع الإنسان في صميم الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل الملتقى، الذي عقد في دبي بحضور قيادات حكومية وخبراء وفرق عمل وشركاء من مختلف الجهات، منصة تفاعلية شهدت عروضاً تخصصية تمحورت حول الممارسات الرائدة في تصفير البيروقراطية، بما يشمل تبسيط الإجراءات، وإعادة تصميم الخدمات من منظور المتعامل.</div></p><p class='article-text'>وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز التكامل الحكومي، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، واستعرضت نماذج التفكير المؤسسي والحوكمة المرنة، إلى جانب تسليط الضوء على ممارسات عملية في تسريع الإنجاز ورفع كفاءة الأداء، بما يعكس نضج تجربة دولة الإمارات في ترسيخ تصفير البيروقراطية نهج عمل مؤسسي مستداماً، يدعم بناء حكومة استباقية، رقمية، وأكثر قرباً من المتعامل.</p><h2>نهج مؤسسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن تصفير البيروقراطية في دولة الإمارات أصبح نهجاً مؤسسياً متكاملاً يدار بعقلية الأثر ويقاس بنتائجه على الإنسان والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>وأن جهود التصفير التي تقودها وزارة الطاقة والبنية التحتية أسهمت في خفض المدة الزمنية لإنجاز الخدمات بنسبة تجاوزت 92%، وتقليص جهد المتعامل بنسبة 91%، إلى جانب إعادة تصميم 42 خدمة حكومية، في تحول نوعي يعكس انتقال الحكومة من تحسين الإجراءات إلى إعادة ابتكار تجربة المتعامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن نتائج التصفير ترجمت إلى قيمة اقتصادية مباشرة، حيث أسهمت المبادرات في توفير أكثر من 49 مليون درهم، وإلغاء ما يزيد على 740 ألف إجراء مكرر، إلى جانب تقليص المستندات المطلوبة بنسبة 96%، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس كفاءة أعلى في تخصيص الموارد، وتسريع دورة اتخاذ القرار، وتعزيز تنافسية منظومة الخدمات الحكومية، لا سيما في القطاعات الحيوية المرتبطة بالطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن الوزارة تعمل على ترسيخ نهج مؤسسي قائم على إعادة تصميم الإجراءات، والاستفادة من التقنيات المتقدمة والبيانات في تحسين رحلة المتعامل، بما يسهم في تسريع الإنجاز، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز جاهزية المنظومة الحكومية لمتطلبات المستقبل، انسجاماً مع توجهات الدولة نحو حكومة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، أن حكومة الإمارات حققت إنجازات نوعية في مسار تصفير البيروقراطية.</div></p><p class='article-text'>حيث أصبح هذا النهج جزءاً أساسياً من ثقافة العمل المؤسسي والممارسة اليومية للجهات الحكومية، وأنها طورت نماذج عمل متقدمة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتسريع إنجاز المعاملات، وتمكين الجهات من تقديم خدمات أكثر مرونة واستباقية وارتباطاً بالمتعامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ضمن سلسلة المبادرات الحكومية، إلى مبادرة «المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية»، التي أطلقتها الحكومة أخيراً، لتمكن أفراد المجتمع من الإسهام الفاعل في تقييم الخدمات والإجراءات الحكومية، وتقديم ملاحظاتهم لتوجيه أولويات تطوير السياسات وتحسين تجربة المتعاملين.</div></p><h2>قصص نجاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق استعراض قصص نجاح وزارة الطاقة والبنية التحتية، سلطت ليلى البلوشي، مديرة إدارة الاستراتيجية والمستقبل، الضوء على نماذج رائدة، في مقدمتها باقة النقل البحري، التي تجسد نموذجاً إماراتياً غير مسبوق بصفتها أول باقة بحرية على مستوى العالم توحد منظومة واسعة من خدمات النقل البحري ضمن إطار رقمي شامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الباقة تضم 28 خدمة تُقدَّم بالشراكة مع 62 جهة حكومية ومحلية ودولية، بما يخدم أكثر من 38 ألف مستفيد سنوياً، ويحقق نسبة سعادة متعاملين بلغت %92، وقد انعكس هذا التكامل نتائج ملموسة شملت تقليص عدد الإجراءات بنسبة %99، وخفض المدة الزمنية الإجمالية بنسبة %94، وإلغاء الاشتراطات والمتطلبات بنسبة %100، وتقليل المستندات المطلوبة بنسبة %95.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور التغير المناخي والبيئة والتصفير الرقمي، استعرض محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، تكامل التحول الرقمي مع السياسات البيئية، ودوره المحوري في تسريع الإجراءات، وتحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز الجاهزية المؤسسية لمواكبة متطلبات الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الملتقى تجربة وزارة العدل في إدارة الملف الإعلامي لتصفير البيروقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط سعود بوهندي المنصوري، مستشار في إدارة التشريع والرأي القانوني، ورئيس الفريق الإعلامي لتصفير البيروقراطية في وزارة العدل، الضوء على دور الإعلام المؤسسي في دعم مسار التصفير، وتحويل المبادرات الحكومية إلى قصص نجاح واضحة ومؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الملتقى مشاركة وزارة المالية، حيث أكدت بثينة ضاحي مرخان، رئيس قسم التميز المؤسسي، أهمية التكامل المالي والتشغيلي في دعم مسار تصفير البيروقراطية، وربط تبسيط الإجراءات برفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية للخدمات الحكومية.</div></p><h2>شريف العلماء:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خفض مدة إنجاز الخدمات 92 % وتقليص جهد المتعامل بنسبة %91</div></p><h2>محمد بن طليعة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير نماذج لرفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع إنجاز المعاملات</div></p><h2>محمد النعيمي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الجاهزية لمواكبة متطلبات الاستدامة</div></p>

نظمته وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء

ملتقى تصفير البيروقراطية يستعرض نماذج تطوير الخدمات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية باقة النقل البحري العالمية، المبادرة الأولى من نوعها، التي توحد خدمات النقل البحري تحت مظلة رقمية شاملة، تقدم للسفن الوطنية والأجنبية التي تستقبلها موانئ دولة الإمارات، وتتضمن 28 خدمة، بالشراكة مع 62 جهة، بما يخدم أكثر من 38 ألف مستفيد سنوياً، ويحقق نسبة سعادة متعاملين تبلغ 92%، حيث تعكس هذه المبادرة التزام دولة الإمارات بتعزيز كفاءة القطاع البحري، وتسهيل الإجراءات، ورفع تنافسيته العالمية عبر حلول مبتكرة، تعتمد على التكامل والحوكمة الذكية. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك ضمن حفل نظمته الوزارة، أمس، في فندق «بلازو فيرساتشي دبي»، بحضور قيادات القطاع البحري ونخبة من ممثلي الهيئات الدولية والشركات العالمية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/18/5013760.jpg" alt="محمد المنصوري: ربط الشركاء الدوليين بمنظومة واحدة تعتمد على الابتكار والذكاء الاصطناعي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد المنصوري: ربط الشركاء الدوليين بمنظومة واحدة تعتمد على الابتكار والذكاء الاصطناعي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس محمد المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل: «يجسد إطلاق باقة النقل البحري العالمية رؤية دولة الإمارات في بناء منظومات مستقبلية، تعزز كفاءة التجارة الدولية، وتسهّل حركة الشحن والملاحة حول العالم، وإننا اليوم، ننتقل من خدمات تقليدية إلى منصة رقمية متكاملة تطور بمعايير عالمية، توحد إجراءات النقل البحري، وتربط الشركاء الدوليين بمنظومة واحدة، تعتمد على الابتكار والذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل الجديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يعزز الإنجاز ثقة المجتمع البحري العالمي بدور الإمارات، ويؤكد مكانتها مركزاً محورياً في تطوير البنية البحرية الدولية. </div></p><p class='article-text'>وبفضل التعاون مع أكثر من 62 جهة محلية وعالمية نمضي نحو إعادة تشكيل تجربة خدمات النقل البحري، وتقديم نموذج يرتقي بسلامة القطاع، ويرفع كفاءته، ويعزز استدامته بما يتماشى مع متطلبات المستقبل».</p><h2>نقلة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: «إن الوزارة حققت نقلة نوعية في تطوير الخدمات الحكومية خلال العام الجاري، عبر استحداث 42 خدمة جديدة، أسهمت في خفض جهد المتعاملين بنسبة 90%، وتقليص المدة الزمنية للإجراءات بنسبة 92%، إضافة إلى تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 96%».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «انعكست التحسينات بشكل مباشر على المتعاملين، حيث وفرت عليهم نحو 50 مليون درهم، إلى جانب إلغاء أكثر من 740 ألف معاملة ورقية سنوياً، لافتاً إلى أن هذه الجهود عززت كفاءة الخدمات واستدامتها، بما يدعم توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي الشامل».</div></p><h2>ناتج محلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اختيار القطاع البحري يعد قطاعاً اقتصادياً استراتيجياً يسهم بنحو 135 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف رفع مساهمته إلى أكثر من 200 مليار درهم، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، مؤكداً أن تسهيل الإجراءات في هذا القطاع يمثل استثماراً مباشراً في تنافسية الدولة ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار شريف العلماء إلى أن المبادرة تأتي ضمن جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية لدعم نهج تصفير البيروقراطية وتحويل الخدمات إلى رحلة رقمية متكاملة، بما يعزز دور الإمارات مركزاً عالمياً للنقل البحري الذكي والمستدام، ويواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ويعزز حضور الدولة في الاقتصاد البحري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن الباقة تجمع 28 خدمة من اختصاصات الوزارة، إلى جانب 32 خدمة استباقية من خارج اختصاصاتها، تهدف إلى تحفيز المستثمرين على العمل والاستثمار داخل الدولة، مشيراً إلى أن عدد السفن المسجلة ضمن هذه الخدمات يقترب من 33 ألف سفينة، في حين يبلغ عدد الشركات المستفيدة نحو 800 شركة.</div></p><h2>ربط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الباقة، التي تم الربط من خلالها مع عدد من الجهات الدولية منها، لويدز ريجستر للشحن البحري، وهيئة التصنيف الصينية، والسجل الهندي للشحن البحري، إضافة إلى الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، نقلة نوعية تعزز الضمانات الفنية للسفن، وتوفر بنية تحتية رقمية قادرة على خدمة الحركة البحرية الدولية بمستويات غير مسبوقة من الكفاءة، وتمثل الباقة نموذجاً عالمياً جديداً في تحديث قطاع النقل البحري وتسريع عملياته، حيث تجمع خدمات الموانئ، وتأمين السفن، وخدمات «بلو باس»، ضمن منصة موحدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين، والمراقبة الذكية لضمان أعلى درجات الشفافية والدقة والامتثال الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق الباقة في ظل واقع تشهد فيه خدمات النقل البحري حجم إجراءات كبير، حيث تحتاج السفن التجارية اليوم إلى 365 إجراء، وملء 552 حقلاً، وتقديم 117 مستنداً، كما تعمل المنظومة على خدمة 3,377 سفينة وطنية، و35,322 سفينة أجنبية زائرة للدولة، وهو ما يبرز الحاجة الملحة لحل رقمي شامل، يختصر الوقت والجهد، ويرفع كفاءة القطاع بشكل جذري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تطوير الباقة بالتعاون مع أكثر من 62 شريكاً من الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص والشركات العالمية، بما يحقق خفضاً يصل إلى 99% من الإجراءات والمستندات، وتقليصاً كبيراً في زمن إنجاز الخدمات.</div></p>

تطوير الباقة بالتعاون مع 62 شريكاً لتخفيض 99 % من الإجراءات وتقديم رحلة رقمية متكاملة للمتعاملين

الأولى عالمياً.. الإمارات تتيح 28 خدمة للنقل البحري ضمن نافذة رقمية واحدة

<p class='article-text'>كشف المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الوزارة حققت نقلة نوعية في تطوير الخدمات الحكومية خلال العام الجاري، عبر استحداث 42 خدمة جديدة، أسهمت في خفض جهد المتعاملين بنسبة 90%، وتقليص المدة الزمنية للإجراءات بنسبة 92%، إضافة إلى تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 96%.</p><p class='article-text'>وقال العلماء، انعكست التحسينات بشكل مباشر على المتعاملين، حيث وفّرت عليهم نحو 50 مليون درهم، إلى جانب إلغاء أكثر من 740 ألف معاملة ورقية سنوياً، لافتاً إلى أن هذه الجهود عززت كفاءة الخدمات واستدامتها، بما يدعم توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي الشامل.</p><p class='article-text'>قطاع اقتصادي</p><p class='article-text'>وأوضح أن اختيار القطاع البحري جاء لكونه قطاعاً اقتصادياً استراتيجياً يسهم بنحو 135 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف رفع مساهمته إلى أكثر من 200 مليار درهم، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، مؤكداً أن تسهيل الإجراءات في هذا القطاع تمثل استثماراً مباشراً في تنافسية الدولة ومكانتها كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية</p><p class='article-text'>انجازات</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه الإنجازات تأتي في إطار التزام الوزارة بتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين، لافتاً إلى أن من أبرز المبادرات التي تم إطلاقها «باقة النقل البحري»، والتي نجحت في تقليص جهد المتعاملين بنسبة تقارب 97%، وتصفير الاشتراطات غير الضرورية، بما يسهم في تسهيل إجراءات المستثمرين والشركات العاملة في القطاع البحري.</p><p class='article-text'>خدمات استباقية</p><p class='article-text'>وقال إن باقة النقل البحري تجمع 28 خدمة من اختصاصات الوزارة، إلى جانب 32 خدمة استباقية من خارج اختصاصاتها، وتهدف إلى تحفيز المستثمرين على العمل والاستثمار داخل الدولة، مشيراً إلى أن عدد السفن المسجلة ضمن هذه الخدمات يقترب من 33 ألف سفينة، في حين يبلغ عدد الشركات المستفيدة نحو 800 شركة.</p><p class='article-text'>شراكات</p><p class='article-text'>وأكد العلماء أن الوزارة عقدت شراكات استراتيجية مع 62 جهة على المستويين الدولي والمحلي، شملت مؤسسات من القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، وتمت متابعة تنفيذ المبادرة من خلال مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي.</p>

شريف العلماء: القطاع البحري يسهم بـ 135 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي

"الطاقة والبنية التحتية" تستحدث 42 خدمة وتخفض جهد المتعاملين 90% خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع شركة إيرباص، جلسة التواصل للجنة التنفيذية لوقود الطيران المستدام ووقود الطيران منخفض الكربون.</div></p><p class='article-text'>وذلك على هامش معرض دبي للطيران 2025، بمشاركة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وغابرييل سيميلس، رئيس إيرباص في أفريقيا والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس شريف العلماء أن الإمارات تواصل تعزيز دورها في قيادة مستقبل قطاع الطيران العالمي، من خلال تبني مسارات واضحة لتحقيق الحياد المناخي ورفع مشاركة الوقود المستدام في منظومة النقل الجوي. </div></p><p class='article-text'>وقال: يعكس هذا اللقاء نهج الإمارات القائم على الشراكات، عبر جمع القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز توافر الوقود المستدام، ودعم حلول الوقود منخفض الكربون طويلة المدى، ونأمل أن يخرج جميع الشركاء بتوافق أكبر.</p>

«الطاقة والبنية التحتية» و«إيرباص» تعززان منظومة وقود الطيران المستدام

<p class='article-text'>شاركت دولة الإمارات ممثلةً بوزارة الطاقة والبنية التحتية، في الاجتماع الوزاري حول تحولات الطاقة لمجموعة العشرين الذي استضافته كيب تاون في جنوب أفريقيا، حيث ترأس وفد الدولة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول.</p><p class='article-text'>وأكد العلماء، خلال الاجتماع، دعم دولة الإمارات لأولويات رئاسة مجموعة العشرين الهادفة إلى تحقيق انتقالٍ آمن وشامل ومستدام للطاقة، مشيراً إلى التزام الدولة بتعزيز أمن الطاقة العالمي وتسريع التحول نحو مصادر نظيفة تحقق التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>واستعرض أبرز إنجازات الإمارات في مجال توسيع الوصول إلى الكهرباء والطهي النظيف، مشيداً بدور محطة براكة للطاقة النووية السلمية كأحد أهم مشاريع الدولة الاستراتيجية في قطاع الطاقة، إذ تُعد أول محطة نووية على مستوى العالم العربي، وتسهم في توفير نحو 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، مع خفض أكثر من 22.4 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً، بما يدعم أهداف الدولة في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>كما استعرض التقدّم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، ودعم دولة الإمارات لمبادئ مجموعة العشرين الخاصة بالتصنيع المستدام، مشيراً إلى إطلاق التحالف العالمي لكفاءة الطاقة «GEEA» كمنصة دولية رائدة لتحويل الالتزامات إلى إنجازات عملية ملموسة، في ظل تزايد اهتمام الدول بالانضمام إلى هذه المبادرة الإماراتية.</p><p class='article-text'>وأكّد دعم دولة الإمارات لتحالف مراكز التصنيع المستدام، ومشاركتها النشطة في أعماله لتسريع التحول نحو التصنيع منخفض الكربون وتعزيز سلاسل الإمداد النظيفة ونقل التكنولوجيا. ودعا إلى المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي تستضيفه دولة الإمارات العام المقبل، لتعزيز الترابط بين قطاعي الماء والطاقة ودفع الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات المرونة المائية والطاقة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بمحور الترابط الكهربائي، أكد التزام دولة الإمارات بتقاسم خبراتها في مجال الربط الكهربائي الخليجي، وتمويل مشاريع البنية التحتية النظيفة، والاستفادة من المبادرات الدولية الكبرى مثل ممر الهند-الشرق الأوسط-أوروبا «IMEC» لبناء شبكات طاقة مرنة ومستدامة تعزز التنمية في القارة الأفريقية.</p>

نتائج البحث عن: وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول